افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان از سوی شورای عالی کار در واقع اعتراف رسمی سیاست‌گذار به این واقعیت انکارناپذیر است که مسکن از سبد هزینه کارگران خارج شده و بدون مداخله مستقیم، دیگر قابل تأمین نیست.

فریز سه ساله حق مسکن کارگران در شرایطی رخ داد که بازار اجاره، با شتابی بی‌سابقه از درآمد نیروی کار فاصله گرفت و کارگر ایرانی عملاً به مستأجری دائم با قدرت انتخاب نزدیک به صفر تبدیل شد. برای فهم ضرورت این افزایش، کافی است به شکاف میان عددها نگاه کنیم. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سه سال گذشته حتی پاسخگوی افزایش یک‌ ماهه اجاره‌بها در بسیاری از شهرها نبود. در این مدت، تورم مسکن و اجاره در برخی مناطق شهری بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد، در حالی که مزایای مزدی مرتبط با مسکن، منجمد باقی ماند و نتیجه این انجماد، عبور فشار معیشتی از سطح «دشواری تحمل» و رسیدن به «بحران سکونت» بود؛ بحرانی که هم اقتصادی است و هم به امنیت شغلی، سلامت روان و حتی بهره‌وری نیروی کار گره خورده است و حالا افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان از این منظر، قائل شدن امتیازی ویژه برای کارگران و معیشت خانوار کارگری نیست، بلکه حداقل واکنش ممکن به شرایط موجود است.

شایان ذکر است این رقم حتی هم فاصله‌ای معنادار با هزینه واقعی اجاره یک واحد حداقلی دارد، اما دست‌کم می‌تواند به عنوان مانعی برای ریزش کامل توان زیستی کارگران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ ‌شود آن هم در شرایطی که دیو تورم از هر جهت معیشت مردم را محاصره کرده است و اهمیت این مصوبه زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم پیشنهاد اولیه نمایندگان کارگری ۵ میلیون تومان بوده؛ عددی که به واقعیت بازار نزدیک‌تر است اما با مخالفت دولت مواجه شده است و همین فاصله میان «عدد مصوب» و «عدد پیشنهادی»، خود گویای عمق بحران مسکن کارگری است.

لازم به ذکر است نکته مهم‌تر در افزایش حق مسکن کارگران، پیام نهادی این تصمیم است چرا که شورای عالی کار پس از سه سال سکوت، عملاً پذیرفته که مزایای جانبی دستمزد دیگر نمی‌تواند ثابت بماند و باید با واقعیت‌های تورمی به‌روزرسانی شود و این یک تغییر رویکرد است؛ هرچند دیرهنگام و محتاطانه.

تأکید نماینده کارگران بر مستقل بودن این مصوبه از مذاکرات مزدی ۱۴۰۵ هم نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ناچار شده حتی خارج از چارچوب چانه‌زنی سالانه مزد، برای ترمیم فوری معیشت وارد عمل شود هر چند تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان «تصویب در شورای عالی کار» تا «اجرای واقعی» می‌تواند به فضایی برای فرسایش اعتماد کارگران تبدیل شود. بر این اساس امروز هم تعویق یا تعلیق این مصوبه، پیامی خطرناکی مبنی بر اینکه «حتی تصمیمات حداقلی حمایتی نیز در برابر بروکراسی و ملاحظات مالی شکننده‌اند» را به افکار عمومی و جامعه کارگری مخابره می‌کند.

صرف نظر از آنچه ذکر شد، افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان نشانه‌ای از اجبار به بازنگری جدی در نسبت دستمزد، مسکن و کرامت نیروی کار و پذیرش این واقعیت از سوی سیاست‌گذار است. اگر این افزایش به‌موقع اجرا شود، می‌تواند بخشی حتی حداقلی از شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند اما اگر به تأخیر بیفتد یا به اقدامی نمادین، تقلیل یابد، بحران مسکن کارگری همچنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گسل‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.